أعلن مكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة الإثيوبي، اليوم الخميس، أنه يعتزم جمع أكثر من 100 مليون “بِر” إثيوبي، (ما يعادل أكثر من 3.6 مليون دولار أمريكي)، خلال أسبوع السندات الخاص بالسد، المُقرر أن يبدأ الأسبوع المُقبل.
ودعا مدير مكتب الإعلام والاتصال في المجلس الإثيوبي، هايلو أبرهم، شعب بلاده للمشاركة بصورة نشطة في حملة جمع الأموال التي ستُجرى في جميع أنحاء البلاد، مُشيرًا إلى أنه سيتم عقد برنامج بيع السندات في مدينة الخيام، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، اليوم، أن المكتب يعمل مع البنك التجاري الإثيوبي وبنك التنمية في إثيوبيا، لتنفيذ بيع السندات على نطاق واسع.
ووفقًا للوكالة الإثيوبية، ستُجرى أعمال صيانة التربة والمياه للسد، جنبًا إلى جنب مع برنامج بيع السندات في المناطق الزراعية والرعوية، إذ يساهم المزارعون والرعاة بحوالي 79 مليار بر إثيوبي، سنويًا، من خلال القيام بأعمال حفظ التربة لنحو 30 يومًا في السنة.
واختارت اثيوبيا 3 سفيرات لسد النهضة، من مجموع 33 تم اختيارهن من 9 أقاليم إثيوبية، مساء الأحد، في إطار خطواتها لتعزيز بنائه.
ويأتي هذا بعد إنجاز 64 في المائة من مراحل بناء السد، بعد شهرين من إعلان وزير المياه والري الإثيوبي، سلشي بقل، إنجاز 63.87 بالمائة من مراحل البناء. فضلًا عن تطوير قوة توليد طاقته من 5 آلاف و250 إلى 6 آلاف و450 ميجاوات، حسبما أعلنت مديرة مكتب سد النهضة، فقرتى تامر.
وفي يناير الماضي، كشفت إدارة مشروع سد النهضة أنه تم ملء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي للسدّ، بالإضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد “سادل” الفرعي.
وذكر مدير المشروع، المهندس سمنجو بقلي، أنه من المقرر ملء 10.1 مليون متر مكعب من الخرسانة للوصول إلى الارتفاع المنشود؛ إذ يبلغ ارتفاع السد أكثر من 145 مترًا فوق سطح البحر، وعرضه 1780 مترًا.
وبدأت اثيوبيا في عمليات البناء عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع.
وقُدّرت التكلفة الإجمالية له بنحو 5 مليارات دولار أمريكي، (ما يُعادل 10 مليارات بر إثيوبي)- ما يقرُب 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتخشى مصر من أن يؤدي بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.
وفي المقابل، تقول اثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصب، مصر والسودان.
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى اثيوبيا 
منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد ستكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
