مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة التركية المقرر إجراؤها في 24 يونيو الجاري، تقول صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إنه على مدار السنوات الثلاث الماضية أخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بلاده في جولة سياسية بالقطار السريع، فبرعاية حكومته أُقيمت انتخابات برلمانية مرتين، وأجري استفتاء على تعديل الدستور منحه المزيد من السلطات. علاوة على ذلك فإن عملية التطهير التي بدأها عقب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2017 ما تزال تعكر صفو الحياة في تركيا.
وترى واشنطن بوست أن المجازفات أصبحت أكبر من أي وقت مضى. فإذا فاز إردوغان بفترة حكم جديدة، سيتولى السلطة التنفيذية الموسعة التي يمنحها له استفتاء 2017.
وبعد أكثر من 10 سنوات قضاها في السلطة، أصبح إردوغان أقوى سياسي تركي بعد مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة. ولكن منتقديه يخشون من أن فوزه بالرئاسة سيقتل الديمقراطية ويزيد من قوة النظام السلطوي.
ويرى محللون أتراك أن الطريقة التي يحكم بها إردوغان بلاده مثالاً حيًا على كيفية تراجع الديمقراطية، والقضاء على الحريات، باسم المحافظة على البلاد من أي مكروه.
حسب واشنطن بوست، فإن إردوغان سياسي ماكر تمكن من البقاء في الحكم من خلال زيادة الانقسامات بين شعبه، وصب غضبه على شبكة واسعة من أعداء مفترضين في الخارج، والمتمثلين في الحكومات الغربية، وجماعة إرهابية كردية، ورجل دين مُسّن تم نفيه إلى بنسلفانيا، وأثر كل ذلك على الأوضاع الاقتصادية في بلاده.
يقول أتيلا يسيلادا، محلل بشركة جلوبال سورس بارتنر لواشنطن بوست، إن ممارسة سياسات غير مسؤول ألحقت الكثير من الأضرار بالاقتصاد التركي، فتسببت في ارتفاع معدل التضخم وزيادة نسبة العجز في الحساب الجاري.
كما أشار كريم فهمي، مدير مكتب واشنطن بوست في إسطنبول، إلى أن زعماء المعارضة استخدموا أرقام استطلاعات الرأي ليأكدوا أن الناخبين شعروا بالإنهاك الشديد بعد ما شهدته بلادهم من أحداث سياسية خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وحسب فهمي، فإن أرقام الاستطلاعات تشير إلى احتمالية فوز المعارضة، وإذا لم يفوزوا في انتخابات الرئاسة، سيحققون نجاحًا كبيرًا في الانتخابات البرلمانية.
وفقًا لواشنطن بوست فإن منافسي إردوغان أقوى هذا العام، علاوة على ذلك فإنهم يمثلون فصائل سياسية ودينية متعددة. ويعد محرم إينجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري، المنافس الأقوى للرئيس التركي في الانتخابات، وهو سياسي مُخضرم كان له دورًا كبيرًا في القضاء على عمليات قمع الأقليات العرقية التي قامت بها تركيا في السنوات الماضية.
يؤكد معارضو إردوغان أن السياسات التي اتبعها منذ توليه السلطة لم تكن في صالح بلادهم، خاصة وأنه الآن في مشكلة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما أن قيمة العملة التركية تتراجع بشكل ملحوظ.
وخلال انتخابات 2015، كان هناك اهتمام كبير بأصوات الأكراد، والذين يشكلون حوالي 20 بالمئة من إجمالي التعداد السكاني في تركيا. وحصل إردوغان على دعم كبير من الناخبين الأكراد المتدنيين، لاسيما وأنه قام بجهود كبيرة قبل الانتخابات لتحرير الأكراد من القيود التي يعانون منها خاصة فيما يتعلق بحقوقهم الثقافية والاجتماعية.
إلا أن دعم الأكراد للرئيس التركي انخفض كثيرًا في ظل استمرار صراعه مع الجماعات الكردية المسلحة في تركيا وسوريا والعراق، بالإضافة إلى اضطهاد حكومته لحزب الشعوب الديمقراطي الكردستاني، واتهامه بالتواطؤ مع المسلحين الأكراد المصنفين على أنهم إرهابيين.
وإذا تمكن حزب الشعوب الديمقراطي من الفوز بأكثر من 10 بالمئة من الأصوات المطلوبة للحصول على مقاعد في البرلمان التركي، كما حدث في يونيو 2015، سيعاني حزب العدالة والتنمية الذي يقوده إردوغان للفوز بالأغلبية.
ويرى سونر كاجابتاي، مؤلف كتاب حكم إردوغان المضطرب، أن أردوغان سيفوز بهذه الانتخابات، ولكنها لن تكون عادلة أو نزيهة، وستم التلاعب في أصوات الأكراد والعديد من الأتراك.
ويتابع: “وسيصبح بعد ذلك أكثر رؤساء تركيا استبدادًا، لاسيما وأنه بات يعلم أن الأغلبية لم تعد تدعمه كما كانت من قبل”.
