الرئيسية / أعمال واقتصاد / الأشقاء وأوقات الشدة

الأشقاء وأوقات الشدة

الأشقاء وأوقات الشدة

إن الاستقرار السياسي والاقتصادي في الداخل والعلاقات التجارية الدولية المستقرة والارتباطات الوثيقة مع الخارج هي السمات المميزة لنجاح أي دولة في العصر الحديث. ولكن في أوقات الأزمات، فإن حسن الجوار مع الدول المحيطة والإقليمية لهو عامل حاسم أيضاً للمساعدة في تخطي تلك الأزمات. إن أفضل مثال لوصف ذلك هو إبرام صفقة مساعدة لمصر مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة ٤,٥ مليار دولار قبل عدة أيام مضت، ولحقها ترحيب من قبل المحللين والمراقبين حول المنطقة.

تم توقيع اتفاقية المساعدات هذه كحلقة من سلسلة من المبادرات المشابهة، والتي تم التوقيع عليها بحضور الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، النائب الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية. هذه المساعدة ستقطع شوطاً طويلاً في دعم برنامج التنمية في مصر والذي يهدف إلى تحسين ظروف حياة المواطنين عامة.

وتأتي هذه المبادرة الإماراتية لافتة وسريعة، تدل على حرص الدولة الشقيقة على الحفاظ على مؤشر سوق القاهرة المالي في حالة ارتفاع إيجابي على مدار الأعوام الثلاثة القادمة. وقد ارتفع المؤشر بالفعل بنسبة ١٪ ليصل إلى ٦,٢٣٢ نقطة، وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ يناير ٢٠١١. ويقدر هذا الارتفاع مقارنة بمستوى يونيو الماضي بنسبة ٣٩٪، أي منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من قبل الجيش المصري، ما لحق ذلك من احتجاجات ضخمة في الشارع.

يشمل الدعم الإماراتي منحة ضخمة تقدر بمليار دولار، والتي وصلت إلى الخزينة المصرية في يوليو الماضي، وتم تخصيص أكثر من مليار دولار أخرى من أجل تأمين احتياجات البلاد من الوقود وضمان استقرار الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات أثناء هذه المرحلة الانتقالية.

أعلنت الحكومة المصرية عن خطط إنفاق حكومي بقيمة ٢٩,٢ مليار جنيه مصري (٤٫٣ مليار دولار) من أجل تنشيط الاقتصاد. أما الوضع الداخلي في مصر فهو يسير بسرعة على طريق الانتعاش والاستقرار.

وقد أكد سمو الشيخ محمد بن زايد على وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب مصر وشعبها وقيادتها السياسية الجديدة، حيث عبر عن ذلك بقوله: “إن دعم مصر في هذه المرحلة هو بمثابة تقديم خدمة لجميع الدول العربية”. لن تقتصر النتائج الطيبة للدعم الإماراتي على سد الثغرات الاقتصادية في مصر فحسب، بل ستؤدي إلى استعادة الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي أيضاً.

لقد وفرت هذه المبادرات العربية السخية فسحة لمصر للمناورة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والتي بدأت بعد ثورة يناير ٢٠١١، هذا حسب ما جاء عن مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، وهي مؤسسة تعنى بالنشر والأبحاث والاستشارات، حيث تنشر بانتظام دراسات وبحوث اقتصادية وأمنية حول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

ويقول تقرير وُضع من قبل مؤسسة OBG، أن مبلغ التمويل الذي يقدر بقيمة ٤,٨ مليار دولار والذي يتم التفاوض عليه ما بين مصر وصندوق النقد الدولي، هذا المبلغ يشكل جزءً يسيراً من احتياجات مصر، وأن الحصول على الموافق الرسمية من هذه المنظمة على ذلك المبلغ من شأنه أن يعتبر بمثابة تصويت للثقة بالحكومة الحالية في قدرتها على إدارة اقتصاد البلاد.

وبقدر نفس الأهمية سيفتح ذلك الباب بشكل أوسع للاقتراض من أطراف ومؤسسات أخرى مثل البنك الأفريقي للتنمية. لقد كان التغيير المتكرر للحكومات منذ ثورة يناير له الأثر في تأخير التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، برغم أن الصندوق قد أشار إلى أن القرض محل التفاوض باقٍ على طاولة النقاش برغم التقلبات التي حصلت في الحكومات المصرية المتعاقبة حتى الآن.

في أكتوبر ٢٠١٣ جاء التأكيد من قبل صندوق النقد الدولي بنيته للعمل مع السلطات المصرية، وذلك رغم غياب حكومة منتخبة. وفي تصريح لإحدى الصحف الإقليمية، قالت السيدة (كريستين لاجارد) العضو المنتدب في الصندوق أن منظمتها “قد عملت بشكل مكثف مع الحكومات المصرية المتعاقبة منذ ثورة يناير ٢٠١١ ونحن ملتزمون بالعمل مع السلطات الحالية أيضاً”.

اطلع على تقرير مجموعة OBG الكامل هنا.