أظهرت بيانات البنك المركزي، أن الدين العام المحلي قفز بنحو 253.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة زيادة 8%.
وبحسب التقرير الشهري للمركزي، عن أبريل الماضي، فقد وصل الدين العام المحلي إلى نحو 3.414 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 3.161 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2017.
وسجل الدين العام المحلي بنهاية ديسمبر 83.8% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الحالي، مقابل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي بنهاية يونيو 2017.
يذكر أن البنك المركزي تأخر كثيرا في الإفصاح عن أحدث أرقام للدين المحلي، حيث أن أخر بيانات معلنة كانت حتى يونيو 2017.
وتشير بيانات المركزي إلى 84.7% من الدين العام المحلي هي ديون على الحكومة بقيمة 2893.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بزيادة 207.8 مليار جنيه مقارنة بيونيو 2017.
بينما يستحق 8.2% من الدين العام المحلي على الهيئات العامة الاقتصادية بقيمة 278.5 مليار جنيه بزيادة 56.2 مليار جنيه عن يونيو 2017، و7.1% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 242.3 مليار جنيه بانخفاض 10.4 مليار جنيه مقارنة بيونيو الماضي.
وتحتسب مديونية بنك الاستثمار القومي ضمن الدين العام المحلي بالصافي مطروحا منها المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك استثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (الأذون والسندات).
وكان البنك المركزي أعلن ارتفاع الدين الخارجي بقيمة 3.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليسجل بنهاية ديسمبر الماضي نحو 82.9 مليار دولار مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
