صرح مصدر قضائى بأن نيابة الأموال العامة العليا استمرت فى التحقيق فى البلاغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين.
وأنه تم اليوم استجواب أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة.
كما تم استجواب أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فيما ارتكبه من تلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فداناً بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها.
وتابعت النيابة تحقيقاتها أيضاً مع زهير جرانه وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.
وواصلت التحقيقات مع حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.
وحضر مع المتهمين أثناء استجوابهم محاموهم ،وقد كفلت لهم النيابة جميع الضمانات المقررة قانونيًا، أمرت النيابة بحبس كل منهم احتياطيًا لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق، وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم فى تلك الوقائع وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها تمهيدًا للتصرف فى أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق.
وعلم “اليوم السابع” أن حبيب العادلى سيتم احتجازه فى مقر السجن الحربى، بينما يحتجز باقى المتهمين فى سجن مزرعة طره.
