أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بحرمة استخدام المال الانتخابي، وأنه “لا يجوز شرعًا للمرشح في انتخابات الرئاسة استخدام أمواله -سواء كانت مادية أم عينية- في التأثير على إرادة الشعب”، مطالبا جميع المرشحين بأن يوفوا بوعودهم التي أعلنوها ضمن برامجهم الانتخابية.
وأضافت الفتوى: “إذا علم آخذ هذه الأموال حقيقةَ قصد ذلك المستخدم لها في هذا الشأن إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل الشك، فإنه يحرم عليه أخذها؛ لأنها تعدّ حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا، بل الأكثر من ذلك أن الوسيط بينهما يقع أيضًا في الإثم؛ للعن النبي الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما”.
جاء ذلك ردًّا على سؤال ورد إلى دار الإفتاء عن رأي الدين فيمن يرشحون أنفسهم ويدفعون أموالًا طائلة لشراء أصوات الناخبين، مستغلين فقرهم وحاجتهم لهذه الأموال، وبعد نجاحهم لا يوفون بوعودهم بحجة أنهم قد اشتروا صوت الناخب بالمال.
كما بيّنت الفتوى أن التصويت في الانتخابات “يُعد نوعًا من الشهادة، وأن الله أمر أن يشهد المرء بالحق، بل منع كتم الشهادة؛ فقال تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه}، وكتم الشهادة لا يكون بالامتناع عن الشهادة فحسب، بل يكون بكتمان الحق وإخفائه”.
وتابعت الفتوى: “وفي نفس السياق فإن إظهار الباطل وإعلاءه يُعد أيضًا ضربًا من كتمان الشهادة، الذي هو حرام بنص القرآن الكريم، قال تعالى: {وأقيموا الشهادة لله}”، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم: “إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة”؛ فإعطاء الأصوات لمن دفع المال النقدي أو العيني تضييع للأمانة، وإعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلًا لها وما يتبع ذلك من فساد هو تضييع للأمانة كذلك”.
واختتمت الفتوى بالتأكيد على أن الإسلام يأمر بالصدق وبحرية الإرادة وتولية الصالح، ولذالك فهو يحرم ويقاوم ويحارب الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق التي تستغل حاجات الناس وتتاجر بها.
