الرئيسية / أخبار مدينة 6 أكتوبر / رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر السابق فى حوار مطول : ” المناطق الصناعية تحولت لمخازن .. ومصانع ” تحت السلم ” تصل إلى مليون مصنع يمكنها تعظيم الاقتصاد “

رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر السابق فى حوار مطول : ” المناطق الصناعية تحولت لمخازن .. ومصانع ” تحت السلم ” تصل إلى مليون مصنع يمكنها تعظيم الاقتصاد “

منوفى
متابعة | محمود الطيب

قال الدكتور محمد المنوفي رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر السابق إن أوضاع القطاع الصناعي باتت مطمئنة وتسير بخطوات ثابتة نحو الأمام بالتزامن مع الإنجازات والتعديلات الاقتصادية التي قطعها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وطالب “المنوفي” في حواره مطول له تم نشره بجريدة ” الدستور ” بضرورة فصل مهام الصناعة والتجارة عن بعضها مشيراً إلى أن إنشاء وزارة أخرى تختص بأمور الصناعات الصغيرة سيعيد خطوة جيدة لاحتواء قطاع كبير من الصناعات يمكنها تغيير واجهة الاقتصاد المصري.

وأشار “المنوفي” إلى أن قانون العمل القديم أجحف حقوق المستثمرين وضمن فقط حقوق العامل وتجاهل صاحب العمل مطالباً بربط أجر العامل وحوافزه بالإنتاج ومعدلات الغياب.

و إلى نص الحوار …

• صف لنا أوضاع السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية، لاسيما السياسة المتبعة من قبل البنك المركزي؟

القرارات الأخيرة للبنك المركزي حدت بشكل كبير من عمليات الاستيراد، ومع ذلك فالسوق متعطشة للسلع كثيرا ومازالت الحركة بالسوق جيدة وهناك طلب معقول، وأهم المؤشرات على ذلك هو حركة النقل التي لا تتوقف وارتفاع أسعارها، بجانب أن الطلب على المنتجات يكون موسميا إذ يعتبر الوقت الحالي موسما لبيع التكييفات والثلاجات والمبردات.

وأضاف أن السوق تسير بخطوات مطمئنة بالتزامن مع التعديلات الاقتصادية التي أجرها الرئيس السيسي بجانب مشروع قناة السويس الجديدة، وكل ذلك منح المصريين أملا وتفاؤلا بالمستقبل، وأخص بالذكر مشروعات الطرق التي تم إنجازها وتلك التي يتم العمل عليها حاليا إذ يمكن قياس تقدم الشعوب بمنظومة الطرق لديها وجودتها والتي تيسر حركة النقل والمواصلات والتجارة الداخلية.

• هل ترى أن هناك فرصة للصناعات الكهربائية بمشروعات تنمية محور قناة السويس؟

الصناع والمستثمرون لا ينظرون إلى المشروع من هذا المنظور، وإنما يتم النظر إلى أنه في حالة حدوث أي تنمية بالمنطقة تدفع لدفع حركة العمران، فلاشك سيكون هناك طلب كبير على الأجهزة المنزلية والكهربائية بجانب العديد من المنتجات بقطاعات أخرى.

• هل تثق في انقشاع أزمة الدولار قريبا وعودة الأمور إلى طبيعتها؟

أهم ما في الأمر، هو توفير الدولة لفتح الاعتماد ولم يتأخر علينا قط أي بنك في ذلك، وربما يحدث في بعض الأوقات تعطل بسبب ظروف الدولة، لذا يجب على المخطط الجيد وضع ذلك في الحسبان وإجراء الطلبيات قبلها بوقت مساو لمدة التأخير.

وعموما فلا يمكن اعتبار الوضع الحالي أزمة عاصفة بالصناعة أو الاقتصاد، بالعكس فالدولة تدعم الصناع وتعطي أولويات للسلع الاستراتيجية كالأدوية والغذاء وهو أمر هام، ونجحت الدولة في القضاء على السوق السوداء.

ولنا أن نتخيل أن المصريين يحولون 9 مليارات دولار سنويا من الخارج يصل منها للبنوك 2.7 مليار وباقي المبلغ يدخل البلاد بطرق أخرى وضمان وصول كامل المبلغ إلى الجهاز المصرفي كاف لإحداث فارق كبير.

• هل ترى أن القائمين على أمر المجتمع الصناعي يحظون بثقة كافية من أهل الصناعة؟

القائمون على أمر الصناعة في مصر هم قامات وخبرات كبيرة بالقطاع، لكن أن يكون الوزير المنوط بهذا القطاع مسئولا عن التجارة أيضا هو أمر غير مناسب، فالصناعة تحتاج لوزير متخصص يدرك كافة حاجاتها وهمومها، لكن تحميل الوزير بأعباء التجارة يحيد به عن الدور المنوط به ويجب التفرقة بين كلا القطاعين وضمان استقلال كل منهما.

• كيف تقيم خطوة إنشاء وزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة؟

فكرة ليست بالسيئة، فحجم صناعات ما يسمى بـ”تحت السلم” كبير جدا ويفوق عددها المليون مصنع صغير، وهذا القطاع يحتاج لمراعاة وعناية خاصة وتوفير الخامات والمكونات المطلوبة وإخضاعه للرقابة ومعايير الجودة، ولا شك أن ذلك القطاع بحاجة لهذه الوزارة لتحقيق التنمية.

ونحن كصناعات متوسطة نأخذ كثيرا من تلك الصناعات الصغيرة التي ترقت وأصبحت مغذية لنا بعدما كنا نشتري الكثير من المكونات من الخارج ونضطر لتصنيع بعضها أحيانا، ودمج هذا الحجم الضخم من المصانع في الاقتصاد الرسمي يحدث فارقا كبيرا ويضمن إيرادات ضخمة بالضرائب بجانب التنمية التي يحدثها ذلك.

• هل ترى أن القطاع المصرفي مقصر في دفع المصانع المغلقة؟

هو أحد الأسباب في أزمة المصانع المغلقة ، فالأزمة لها أبعاد عديدة ومعظم الأسباب وراء إغلاق المصانع هي أخطاء بالدراسات الاقتصادية وأحيانا وفاة أصحاب الأعمال، وعدم رغبة ذويهم في استمرار العمل وكذا الفشل في توزيع وتسويق المنتج، وأحيانا الاقتراض من البنوك دون الالتفات لمقدرة المصنع على تغطية الفوائد.

أما عن اعتبار البنوك أحد العوامل المتسببة في أزمة المصانع المغلقة ترجع لأسعار الفائدة المرتفعة وتضاعف المبالغ المقترضة خلال سنوات قلائل، وبمرور الوقت تطلب البنوك أمواله وهو حق له لكن فترة الأزمات والاضطرابات تقلل من حجم الأعمال التي تقوم بها المصانع فتفقد قدرتها على السداد وتلجأ البنوك للحجز وإعلان الإفلاس، وبذلك يخسر البنك ماله ويخسر صاحب العمل مصنعه ويخسر العاملون وظيفتهم وتخسر الدولة فرصة إنتاجية.

وهناك البعض ممن يقيمون المصانع ليستفيدوا بفترة الإعفاء الضريبي لمدة 10 سنوات ومن هؤلاء من يقوم بتأجير أراضيه ومصانعه للمستثمرين الآخرين تبلغ قيمة تأجير المصنع الذي تصل مساحته لـ1000 متر – وهو يعد مصنعا صغيرا – إلى 25 ألف جنيه شهريا ليضمن إيرادا عاليا دون أي عبء.
وتحولت المناطق الصناعية إلى مخازن بشكل غير معقول فبعكس ما ينبغي أن يكون أصبحت تلك المناطق تحوي عددا رهيبا من المصانع التي تحولت لمجرد مخازن، والخلاصة أن أزمة المصانع المغلقة ليست أزمة تمويلية.

• هل نحتاج لإستراتيجية من الدولة لإعادة تأهيل هذه المصانع؟

شخصيا أرى أن مسئولية الدولة تكمن في الترويج لإقامة المشروعات الناجحة عبر الجامعات ولا أعتبر الدولة مسئولة عن المصانع المغلقة، لكن للأسف الجامعات لا تفرز من يضعون دراسات اقتصادية دقيقة، وربما يكون للدولة دور في تشجيع الصناعة بتخفيض نسب الفوائد.

• وماذا عن دور الدولة في تنمية الصادرات؟

إذا كانت الدولة ترغب في استقطاب العملة الأجنبية بوفرة فعليها تشجيع الصناعة المحلية، كما هو الحال في دول أخرى مثلا في الصين يتم تشجيع الصادرات بما يتراوح من 32% إلى 40% وهنا في مصر عندما تم إقرار نسبة 10% دعما للصادرات توجه جميع الصناع للتصدير، والدعم يمنح الصانع المحلي قدرة على تخفيض الأسعار والحصول على أفضلية وسط منافسيه الدوليين في التصدير.

• هل ترى في السوق الأفريقية فرصة للصناع المصريين؟

السوق الأفريقية كبيرة وواسعة وقريبة للغاية لكنها سوق خاملة وبطيئة على عكس الرغبة المصرية التي تتحلى بالنشاط والسرعة في التنفيذ، فالمصريون أجدع شعب يشتغل في العالم لكن بعض الدول التي نتعامل معها تأخذ وقتا طويلا في إتمام دورة الإنتاج فبدلاً من تجميع الأجزاء في مدتها الطبيعية شهرين مثلاً تأخذ لديهم سنة.
ويجب على الدولة التدخل لتشجيع التعاون المشترك مع تلك الدول إذ تملك العديد من المنتجات التي يمكننا الاستفادة منها كاللحوم والمحاصيل الزراعية.

• كيف ينعكس رفع الدعم عن الطاقة عليكم؟

نبحث الآن استقدام آلات تخفض استخدام الطاقة بنحو 50% وكذا تصنيع منتج يوفر الطاقة على المستهلك، فبعدما ارتفعت تكلفة الطاقة هناك واجب على الصناع تقديم منتجات موفرة للمستهلك، وبذلك نوفر للدولة نحو 40% من الطاقة المستهلكة، وبالتحول إلى اللمبات الموفرة –ليد- بدلا من تلك المستخدمة في إنارة الشوارع يمكن توفير 90% من الاستخدام، وعموما فترشيد الدعم الموجه للطاقة كان إجراءً عادلا ففي الواقع الصناع والمستثمرون كانوا يستخدمون الكهرباء “ببلاش”.

• هل ترى أن الحكومة ذللت العقبات أمام المستثمرين؟

الحكومة تحاول ذلك بشكل جدي لكن يجب أن نغفل عن أنها تسلمت إرثا سيئا للغاية إذ لم يكن هناك حكومة من قبل صادقة في حل مشاكل الاستثمار، ومازالت هناك مجهودات مفترض أن تبذل لحسم باقى المشكلات وتنفيذ خطوات الإصلاح دون مماطلة، فمثلا مفهوم الشباك الواحد يتم الحديث عنه منذ 30 عاما ولم تؤخذ خطوة واحدة جدية لتطبيقه.

وعموما لابد من تشجيع المستثمرين المحليين ومنحهم الأولوية وليس كما يحدث بمنح أفضلية للأتراك على حساب المستثمرين المصريين على الرغم مما هو دائر في السياسة بيننا وبينهم، حيث حصل بعض المستثمرين الأتراك على أراض بمنطقة أكتوبر للتطوير مقابل 30 جنيها للمتر ليعيدوا بيعها مقابل 1300 جنيه للمتر الواحد.

وذات مرة طالبت الوزير رشيد محمد رشيد بتخصيص أراض للمصانع التي تعمل بجد بدلا من تلك التي توزع ليل نهار على المستثمرين الأجانب فكانت النتيجة تخصيص مليون و100 ألف متر بأطراف مدينة العاشر من رمضان، متسائلا “هل يعقل أن تخصص أراضي لمستثمري أكتوبر بالعاشر من رمضان؟”.

• ماذا عن إعجابك بحسني مبارك؟

كنت من المعجبين بحسني مبارك ولا ننسى فضله على مصر حيث أقام العديد من المدن الصناعية ودشن شبكة طرق جيدة والكباري والقرية الذكية وإنجازات عديدة أخرى.
وأحزن حينما ينكر البعض أفضال الآخرين، ولا يصح أن يشطب اسم حسني مبارك من القاموس بلا يجب أن نشكره على ما أنجزه، على الرغم من أنه قصر بنهاية رحلته فله ما له وعليه ما عليه، فلا يجب إنكار أفضال من قدموا للبلد فمبارك والسادات والرئيس السيسي لهم إنجازات وأفضال عليها وعملوا من أجلها بجد.

•ماذا تتطلع في قانون العمل قبل إصداره؟

للأسف القانون الحالي يمنح كل الحقوق للعامل ولا يلتفت لصاحب العمل وهو ما يسبب عزوف الكثير من المستثمرين عن العمل بمصر، ففي دول العالم من لا يعمل يتم تسريحه بينما هنا لا يمكن لصاحب عمل أن يسرح عاملا لديه إلا ويتم استدراجه في إجراءات قضائية ومطالبته بتعويض.

وفيما يخص التأمينات فتلزم الدولة العامل بدفع 11% للتأمينات بينما على صاحب العمل سداد 24% عن العامل، وهو ما يثير التساؤل حول ضرورة تلك النسب ولما لا تكون 10% لكل منهما، والقانون به ظلم وإجحاف ولابد من تعديله ويجب أن يكون للعامل واجبات كما له حقوق بجانب حفظ حق صاحب العمل بما لا يظلم أي منهما.

ويجب أن تنص صيغة العقد على مدة زمنية محددة يسمح بعدها للعامل بترك العمل وليس قبل ذلك بجانب ربط الأجر والحوافز بالإنتاج، وكذلك ربط الأجر والحوافز بمعدلات الغياب لضمان توزيع عادل.

• هل تسير عمليات الاستيراد على النحو الطبيعي؟

نحن نعاني من كارثة الآن حيث يتم احتجاز البضائع المستوردة بـهيئة “الواردات” أو في أحسن الظروف يتم وضعها بمخازن المصنع دون الحق في التصرف بها وذلك لفحص عينات من تلك البضائع لمدة تتراوح بين 20 يوما إلى شهر وهو ما يعطل العمل بالمصانع.