أوصى صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري، بالمحافظة على السياسة النقدية المتشددة لاحتواء الآثار التضخمية المترتبة على زيادة أسعار الوقود وللكهرباء.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان، اليوم الاثنين، إن تشديد السياسة النقدية خلال ٢٠١٧ ساعدت على تثبيت توقعات التضخم بعد التعويم وزيادة أسعار الوقود في ٢٠١٦.
وتابع “يجب على البنك المركزي أن يحافظ على موقفه المتشدد لاحتواء أثار الموجة الثانية المترتبة على زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مع تغيير السياسات في المستقبل بالاسترشاد بتوقعات التضخم وضغوط الطلب”.
وقال إن مرونة سعر الصرف تتسم بأهمية حاسمة لضمان القدرة التنافسية والمساعدة على التخفيف من الصدمات الخارجية.
وتأتي تصريحات ليبتون بمناسبة موافقة الصندوق يوم الجمعة الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من قرضه لمصر بقيمة ملياري دولار تقريباً، من إجمالي القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار تصرفه مصر على دفعات خلال 3 سنوات.
وشهدت مصر موجة تضخمية عنيفة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% بعد التعويم لكبح التضخم ودعم القوة الشرائية للجنيه.
ومنذ بداية العام الجاري خفض المركزي أسعار الفائدة مرتين بإجمالي 2%، مع انحسار معدلات التضخم بشكل ملحوظ.
وتشير توقعات بنوك الاستثمار إلى أن المركزي سيواصل تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية خشية عودة معدلات التضخم المرتفعة خاصة بعد زيادة أسعار الكهرباء والوقود وتذكرة المترو والمياه وبعض رسوم الخدمات الحكومية.
ومن المتوقع أن تصرف مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق خلال الأيام المقبلة، ليصل إجمالي ما صرفته إلى 8 مليارات دولار تقريباً.
