الرئيسية / أخبار مدينة 6 أكتوبر / مشروع للحكومة بمدينة 6 أكتوبر يوفر 41 ألف فرصة عمل

مشروع للحكومة بمدينة 6 أكتوبر يوفر 41 ألف فرصة عمل

الحكومة تعلن عن

مشروع عملاق بمدينة 6 أكتوبر يوفر 41 ألف فرصة عمل

 

2014_10_23646

 

قام أشرف سالمان وزير الاستثمار اليوم الخميس، بتفقد الأعمال الإنشائية لأحد المشروعات العملاقة التي تقام بمدينة السادس من أكتوبر الذي سيتم افتتاحه في 2016، بمرافقة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعدد من المحافظين.

 

وبحسب بيان للاستثمار , يقام المشروع على مساحة 400 ألف متر مربع باستثمارات تبلغ 4.9 مليار جنيه لاقامة مركز تسوق تجاري وترفيهي عالمي، حيث تم انفاق 1.8 مليار جنيه حتى الآن، يوفر 420 متجر ومساحات إيجارية على مساحة 165 ألف متر مربع.

 

كما يوفر المشروع 16 ألف فرصة عمل مباشرة و25 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بالإضافة إلى استثمارات تبلغ 250 مليون جنيه في مشروعات للطرق والكباري بالمنطقة المحيطة بالمشروع.

 

وأعلن ممثل المجموعة القائمة على المشروع، عن ضخ استثمارات بـ17.9 مليار جنيه كتوسعات في مشروعات قائمة وإقامة مشروعات جديدة خلال الفترة القادمة، توفر ما يقرب من 140 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن السوق المصري مستعد لضخ المزيد من الاستثمارات في ظل ما تشهده مصر من استقرار سياسي وأمني، ومعلناً عن التزامهم بالاستثمار طويل الأجل في مصر.

 

وأكد وزير الاستثمار، على اهتمام الحكومة بتهيئة مناخ الاستثمار وأن الحكومة تعمل على تعديل كافة التشريعات الاقتصادية وكسر البيروقراطية ومساندة القطاع الخاص لتحقيق خطة الحكومة للفترة القادمة ومن أهم هذه التعديلات هو توفير نظام شباك واحد تصدر منه كافة التراخيص اللازمة.

 

كما أكد على سعي الحكومة لجذب الكيانات الاستثمارية لضخ استثماراتها في مصر، معلناً أنه تم الانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لتوسعات مشروع استثماري بمبلغ 3.9 مليار جنيه بمنطقة المعادي، مشيراً إلى أن التراخيص تم إصدارها خلال 6 أسابيع من تاريخ تقديم الطلب.

وشدد على عزمه أن تصل فترة الانتهاء من التراخيص بعد الانتهاء من التعديلات التشريعية المقترحة إلى أسبوع واحد.

 

وأوضح وزير الاستثمار أن خطة الحكومة الاستثمارية للعام المالي (2014-2015) تبلغ 337 مليار جنيه، حيث ستساهم موازنة الدولة بـ58 مليار جنيه تنفق على مشروعات البنية التحتية، ويتم الاعتماد على القطاع الخاص في تمويل الجزء الأكبر منها.

 

وأكد على أن هذا يتطلب إجراء العديد من التعديلات التي تجذب القطاع الخاص منها ما يتعلق بحماية المستثمر وعدالة المعاملة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار لسوق مصري لديه كافة مقومات النمو يستطيع الوصول إلى ما يقرب من 1.6 مليار مستهلك.