متابعة | محمود الطيب
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي دكروري إحالة الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عطية سعدة رئيس جامعة أكتوبر والتي تطالب ببطلان قرار إخضاع الجامعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها شخصية ذات طبيعة قانونية خاصة ومستقلة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 6257 لسنة 69 قضائياً إن جامعة 6 أكتوبر من الناحية الإدارية لا تتبع أي شخص طبيعي أو اعتباري وإنما يديرها مجلس أمناء موضحة أن العلاقة بين الجامعة وشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ” شركة مساهمة مصرية” تولدت نتيجة لعقود التأجير التمويلي بينهما.
وأوضحت الدعوى أن الجامعة تخضع للإشراف الفني والمالي الإداري لمجلس الجامعات الخاصة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ولجان القطاعا العلمية والهيئة القومية لضمان جودة التعليم مؤكداً أن الجامعة لا تندرج تحت أي جهة من الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأوضح محامو الجهاز المركزي للمحاسبات أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجي” شركة مساهمة مصرية” ساهمت في رأس مال الجامعة بنسبة 99.68 بقيمة 956 مليون جنيه ومن ثم تصبح الجامعة من الشركات التي يزيد نسبة مساهمة المال العام فيها عن 25% وبالتالي تمتد ولاية الجهاز للمراقبة عليها وفقاً لما نص عليه القانون رقم144 لسنة 1988 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.