ـ إلى شباب مصر وكل الشعب أتوجّه إليكم بحديث من القلب وكحديث الأب لأبيه، وأقول لكم إنّي أفتخر بكم كجيل جديد يطمح للأفضل، ودماء شهدائكم لن تضيع هدراً ولن أتهاون بمحاسبة المسؤولين عنها بأقسى ما ينص عليه القانون من عقوبات، وأقول لعائلات هؤلاء الضحايا إنّي تألّمتُ كل الألم كما أنتم، والتزامي بالاستماع لصوتكم والوفاء بما تعهّدت به لا رجعة فيه وأنا عازم على الالتزام بكل ما اتعهدت به.
ـ أنا مقتنع تمام الاقتناع بصدق نواياكم وتحرككم وأن مطالبكم هي عادلة ومشروعة، والأخطاء موجود في أي نظام ودولة، ولكن المهم الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها، وأنا كرئيس جمهورية لا أجد حرجاً في الاستماع الى شباب بلادي ، لكن الحرج والعيب، وما لم ولن أقبله ان استمع الى املاءات خارجية تأتي من الخارج اي تكن مبرراتها أو ذرائعها.
ـ لقد أعلنت بعبارات لا تحتمل الجدل عن عدم ترشيحي للانتخابات الرئاسية المقبلة مكتفيًا بستين سنة قضيتها في خدمة الوطن، وطرحتُ رؤيةً محددةً للخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق ما دعا اليه الشباب والمواطنون على نحوٍ يحقّق استقرار مجتمعنا ويطرح في الوقت نفسه إطاراً متفقاً عليه للانتقال السلمي للسلطة لمن سيختاره الشعب المصري لتمثيله في الانتخابات القادمة في أيلول المقبل.
ـ لقد طرحتُ هذه الرؤية وأنا أُتابع المضي في تحقيقها ساعة بساعة، متطلّعاً إلى مساندة كل حريص على مصر وشعبها، ولقد بدأنا حواراً فعّالاً وبنّاءً يضم شباب مصر وكافة القوى، وأسفر هذا الحوار عن توافق يضع اقدامنا على الطريق الصحيح للخروج من الأزمة.
ـ سأتابع الطريق لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس تسهر على تنفيذه قواتنا المسلحة، وأنا سأحافظ على هذا القسم حتى نبلغ بمصر بر الأمان.
ـ هذا الحوار الذي بدأناه تلاقى على تشكيل لجنة دستورية تتولّى دراسة تعديل الدستور وتشكيل لجنة متابعة تتولى متابعة تنفيذ ما تعهّدت به أمام الشعب وقد حرصت على تشكيل اللجنتين من الشخصيات المشهود لها بالتجرد.
ـ لقد تلقيتُ بالأمس تقريراً بالتعديلات الدستورية ذات الأولوية المقترحة من اللجنة التي شكّلتها من فقهاء القانون، وإنّني وتجاوباً مع ما تضمّنه تقرير اللجنة من مقترحات وبمقتضى صلاحياتي وفقاً للمادة 189 من الدستور فقد تقدمتُ اليوم بطلب تعديل المواد 76 و77 و88 و93 فضلاً عن إلغاء المادة 179 من الدستور مع تأكيد الاستعداد بالتقدم بطلب تعديل كل المواد التي تنتهي اليها اللجنة الدستورية وفق ما تراه مناسبًا وضروريًا.
ـ تستهدف هذه التعديلات تسهيل الترشح للرئاسة واعتماد عدد محدد من سنوات الرئاسة لضمان تداول السلطة، كما تؤكد اختصاص القضاء للنظر بصحة انتخاب أعضاء البرلمان، أما إلغاء المادة 179 ففتح الباب أمام ايقاف العمل بقانون الطوارئ فور عودة الهدوء وتوافر الحالات الممكنة لرفع حالة الطوارئ، وهذا الالغاء يهدف لتحقيق التوازن المطلوب بين حماية الوطن من خطر الإرهاب وضمان احترام الحقوق المدنية للمواطنين.
ـ إزاء ما فقدناه من شهداء في احداث مأساوية حزينة، اصدرت تعليماتي بسرعة الانتهاء من التحقيقات وإحالة نتائجها على الفور الى النائب العام.
ـ الأولوية هي لاستعادة الثقة بين المصريين ولاستعادة الثقة بسمعة مصر الاقتصادية والدولية. مصر تمر في أوقات عصيبة لا يجب الاستمرار بها كي لا يزيد ما اصابنا من خسائر وينتهي بنا الأمر إلى أن يكون الشباب الذين دعوا الى التغيير أول المتضررين.
ـ الأمر ليس متعلّقاً بشخصي، بحسني مبارك، بل بمصر، إن المصريين اليوم في خندق واحد، ويجب مواصلة الحوار بروح الفريق وليس الفرقاء، وبعيداً عن التناحر. لقد شهدتُ حروب هذ البلد، وعشت أيام الانكسار وأيام النصر والتحرير، وكانت أسعد ايام حياتي عندما رفعت علم مصر فوق سيناء، لم اخضع يوما لضغوط اجنبية او املاءات، وعملت من اصل سلامة مصر، لم اسعَ يوما لسلطة او شعبية زائفة، وأثق أن الأغلبية من الشعب يعرفون من هو حسني مبارك.
ـ إنني إذ أعي تمامًا المفترق الحالي الصعب، أرى أنه علينا تغليب المصلحة العليا للوطن وأن نضع مصر أولا، ورأيت أيضًا أن أفوّض نائب رئيس الجمهورية في اختصاص الرئيس على النحو الذي يحدده الدستور.
ـ أنا أعلم أن مصر ستتجاوز أزمتها وستفق من جديد بصدق واخلاص أبنائها وسترد كيد الكائدينأعلم علم اليقين أن مصر لن تنكسر ارادة شعبها، وأنها ستقف على اقدامها من جديد بكل ابنائها وسترد كيد الكائدين وشماةة الشامتين، وسنثبت أننا لسنا أتباعاً لأحد، وأن احداً لا يصنع لنا قراراتنا سوى نبض الشعب ومطالب ابناء الوطن، وسنثبت ذلك بوحدة هذا الشعب وتمسكنا بعزة مصر وهويتها الخالدة فهي أساس وجودنا.,
ـ وستبقى مصر حتى أُسلِّم امانتها ورايتها هي المسؤولية والواجب وأرض المحيا والممات، بلداً لا أفارقه ولا يفارقني حتى يوارني ترابه وثراه، وستظلّ مصر شعباً كريماً مرفوع الرأس.
