تعتزم هيئة التنمية الصناعية إقامة 23 مولاً صناعياً موزعة على المحافظات المختلفة بعيدا عن القاهرة، على أن تعمل فى القطاع الصناعى المميز بكل محافظة.
قال إسماعيل النجدى، رئيس الهيئة، إن المشروع الجديد من المقرر أن يساهم فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى لم تكن له مساهمة فعالة على مدار السنوات الماضية، بسبب ارتفاع عدد الجهات المتعاملة.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع البنك الأهلى لتمويل المشروع من خلال تخصيص نحو 5 مليارات جنيه هى تكلفة إقامة المولات الصناعية.
وأكد فى تصريحات على هامش منتدى الأعمال المصرى الكورى الأربعاء أن المولات الصناعية ستتم إقامتها من خلال وحدات تصل مساحة كل منها إلى 300 متر تساهم فى تشغيل 10 أفراد على الأقل، موضحا أنه يمكن أن يحصل صاحب المشروع على أكثر من وحدة فى حالة الاحتياج إلى مساحات أكبر.
وأضاف أن المحافظات الأخرى تشمل محافظات النوبة وأسيوط والوادى الجديد وسيناء ومدينة طهطا فى سوهاج، حيث ستتم إقامة مجمع صناعى فى مجال الأثاث، فضلا عن مجمع آخر فى مدينة ميت غمر فى قطاع الصناعات المغذية والمكملة لصناعة الألومنيوم.
وحول أسلوب تخصيص الوحدات قال إنه سيتم الإعلان عن توافر الوحدات فور الانتهاء منها، ليتقدم الشباب بطلبات للحصول عليها إما بنظام التمليك أو حق الانتفاع أو الإيجار طبقا لحالة كل صاحب مشروع.
قال «النجدى» إن مجلس الوزراء وافق على تأسيس كيان موحد للصناعات الصغيرة «غير هادف للربح» ،ليكون جهازاً تنفيذياً يجمع كل الجهات المتعاملة مع هذا القطاع الحيوى فى مصر، موضحا أن هناك نحو 250 جهة تدير نحو 33 مليار جنيه ما بين صناديق وحسابات لتمويل المشروعات دون عائد يذكر، وأن هذا الوضع ساهم فى استمرار تدنى مستوى أداء
هذا القطاع وتحويله إلى قطاع عشوائى.
