لندن (رويترز) – انخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري من العجز عن السداد أو اعادة الهيكلة لمدة خمس سنوات بمقدار 25 نقطة اساس بعد اعلان نائب الرئيس المصري في التلفزيون الحكومي يوم الجمعة ان الرئيس حسني مبارك قرر التنحي عن منصبه.
ووفقا لبيانات من مجموعة ماركيت لخدمات المعلومات المالية العالمية فان تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تراجعت الى 315 نقطة اساس مقارنة مع 380 نقطة اساس في وقت سابق من اليوم و340 نقطة اساس عند الاغلاق يوم الخميس.
وأدنى مستوى لتكلفة التأمين على الدين السيادي المصري منذ بداية العام الحالي هو 240 نقطة اساس وسجل في في بداية العام في حين ان أعلى مستوى هو 432 نقطة اساس وسجل في 31 يناير كانون الثاني
