قال محمد معيط نائب وزير المالية شؤون الخزانة، اليوم الأربعاء، إنالاقتصاد المصرى تجاوز المرحلة الصعبة وبدأ مرحلة التعافي وجني الآثار الإيجابية.
وأضاف معيط خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أنه “لولا الإصلاح الاقتصادي ما كان لنا أن نصل إلى هذه النتائج الإيجابية”، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال معيط إنه عرض المؤشرات المالية للنصف الأول من موازنة العام المالي الجاري، خلال اجتماع مجلس الوزراء ا
لذي عقد اليوم برئاسة شريف إسماعيل.
وأظهرت المؤشرات أن العجز الأولي في النصف الأول من العام الحالي بلغ 0.3% مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتراجع العجز الكلي من 5% إلى 4.4%، في حين أنه خلال السنوات الثلاث السابقة كان متوسط العجز الكلي 5.4% إلي 4.4%، بحسب معيط.
وفيما يخص الإيرادات، قال معيط “إنها حققت معدل نمو 38%، لتسجل 302.5 مليار جنيه مقارنة بـ 219.8 مليار جنيه، وقد كان أكبر مؤثر في الإيرادات من الحصيلة الضريبية، حيث حققت 248.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 154.6مليار جنيه بمعدل نمو 61%”.
وأضاف أن إجمالي المصروفات عن النصف الأول ارتفع إلى 487.7 مليار جنيه مقابل 389.6 مليار جنيه بمعدل نمو 25%، “وكان أكبر مؤثر في زيادة المصروفات هو ارتفاع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية”.
وقال معيط إن الاستثمارات الحكومية زادت خلال النصف الأول إلى 34 مليار جنيه مقارنة بـ27 مليار جنيه بزيادة 25%، بالإضافة إلى زيادة الفوائد من 135.5 مليار جنيه إلي 173.2 مليار جنيه بارتفاع 28%.
وأضاف معيط أن الإيرادات زادت بنسبة 38% مما أدى إلى انخفاض العجز الأولي من 1.1% إلى 0.3%، والعجز الكلي من 5% إلى 4.4%.
ونمت برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 51% من 74.5 مليار جنيه إلى 112.5 مليار جنيه، كما زادت الإيرادات السيادية بنسبة 29% مثل إيرادات قناة السويس وأذون الخزانة والإيرادات غير السيادية بنسبة 78%.
وارتفع معدل النمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 61%، بجانب ارتفاع الأجور من 107.6 مليار جنيه إلى 114 مليار جنيه، بحسب معيط.
