قالت مصادر حقوقية أوروبية: إن الادعاء العام السويسري تسلم، أمس الخميس، ملفات قضائية تطالب بتجميد ممتلكات الرئيس المصري حسني مبارك وعائلته، التي أفادت بعض التقديرات بأنها تتجاوز السبعين مليار دولار، إضافة إلى أكثر من عشرين شخصية من الحزب الوطني الحاكم.
وكانت وسائل إعلامية غربية قد نقلت عن وزير المالية السويسري قوله بأن الدائرة الاتحادية لشئون الأجانب فتحت تحقيقات للتحديد ما إذا كان الرئيس المصري وعائلته يمتلكون أصولاً مالية في سويسرا، مشيرًا إلى أنه سيتم إبلاغ الحكومة السويسرية بالنتائج.
وأضافت المصادر في تصريح لوكالة “قدس برس” اللندنية أنه تم تسليم ملفات أكثر من عشرين شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة الرئيس المصري حسني مبارك، وعدد من مسئولي الحكومة المصرية والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، وقيادات حكومية أخرى وعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام المصري.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يصدر القرار من الادعاء العام السويسري بشأن حجز أموال مبارك وعائلته والشخصيات المقربة منه مساء الخميس أو صباح اليوم الجمعة.
وأوضحت أنه تم تسليم الملفات للمدعي العام السويسري ظهر اليوم الخميس، عن طريق “جمعية الحقوق للجميع” السويسرية عبر مكتب المحامي رضا العجمي.
وكان سبعة وثلاثون شخصية مصرية عامة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك وزوجته سوزان منير ثابت، مطالبين بالتحقيق فيما نشرته وسائل الإعلام الأجنبية حول ثروة عائلة مبارك.
