أعلن متحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن الحكومة التي شكلها الرئيس مبارك قبل تخليه عن السلطة، لن تجري تعديلا وزاريا كبيرا، وستبقى للإشراف على عملية الانتقال السياسي خلال الشهور المقبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، “ستبقى الحكومة إلى حين الانتهاء من عملية الانتقال خلال الشهور القليلة المقبلة، ثم ستشكل حكومة جديدة على أساس المبادئ الديمقراطية الموضوعة”، مضيفا أنه من الممكن تعديل بعض المناصب الوزارية خلال هذه الفترة، وتابع، “المهمة الرئيسية لهذه الحكومة هي استعادة الأمن والنظام، وتنشيط عجلة الاقتصاد، وتسيير الحياة اليومية”.
على صعيد آخر، طالب محتجون بجدول زمني واضح من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى السلطة حاليا، يحدد طول الفترة الانتقالية، وقال عبد الله حلمي أحد قادة ائتلاف شباب الثورة، الذي تشكل حديثا، أن المهم ما ذكره الجيش عن فترة انتقالية.
وقال، “ينبغي أن يوضح لنا الجيش الجدول الزمني، وهذه التصريحات التي تصدر عن الحكومة تستفز الناس، وتضعهم في مواجهة مع الجيش.. نحاول تهدئة الأمور، ولكنهم يواصلون استفزازنا”.
