10 منظمات حقوقية: «ختان الإناث» «جريمة».. ونتعهد بملاحقة مرتكبيه

حذر عدد من التنظيمات النقابية والحقوقية والعمالية في بيان مشترك لها، الإثنين، من محاولة بعض التيارات طرح تعديلات على قانون الطفل بحيث لا يتضمن تجريم «الختان»، مشيرين إلى أن مثل هذه المحاولات تأتي بالتزامن مع خروج بعض التيارات السياسية «الرجعية»، على حد وصف البيان، عن القانون والسماح بتشجيع أهالي إحدى قرى محافظة المنيا على ممارسة «ختان» الإناث دون وجود حالات تستدعي التدخل الطبي.

واعتبر البيان، والذي وقعته 10 جهات من بينها الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والائتلاف المصري لحقوق الطفل وتحالف المنظمات النسوية واتحاد الجمعيات الأهلية لمواجهة الختان وحركة مصر الحرة، أن أحداث المنيا الأخيرة تعد «عنفا نفسيا وجسديا وجنسيا للفتيات القاصرات»، وتعهدت الجهات باستمرار الجهود في تعقب مرتكبي مثل هذه العمليات ومشجعيها بكل الوسائل القانونية.

وأكد البيان كذلك ضرورة احترام إعلان حقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الطفل ووقف التمييز ضد النساء، وتأصيل الحق في سلامة الجسد ووقف العنف والعنف الجنسي ضد الفتيات القاصرات واعتبار مواثيق حقوق الإنسان واتفاقياتها ملزمة وأحد مصادر التشريع التي لا يجوز تجاهلها.

كما اعتبر ممارسة ختان الإناث «جريمة تشويه خلقي عن عمد وتجتمع فيه كل أشكال العنف ضد الطفلة ويجب أن يعاقب عليها القانون، ولا يمكن إجازتها، كما يعرض الطبيب الممارس لها للمساءلة القانونية باعتبارها إخلالا بأخلاقيات المهنة»، حسب البيان.