عارض الرئيس الإيرانى أحمدى نجاد مشروع قرار، أقره البرلمان، يهدف المشروع إلى مراقبة البرلمانيين وتجميد حصانتهم إذا ما تجاوزوا النظام، ومعاقبتهم بالسجن، وأرسل نجاد خطابا إلى آية الله محمود هاشمى شاهرودى، رئيس الهيئة العليا لتسوية الخلاف بين السلطات الثلاثة القضائية والتشريعية والتنفيذية، قال فيه إن هذا القرار الذى أيده أيضاً مجلس صيانة الدستور مخالف للدستور.
وانتقده حسين شريعتمدارى رئيس مؤسسة كيهان الصحفية ومستشار المرد، قائلا إن اعتراض نجاد على القرار ليس من صلاحيات الرئيس، وطالبه بتسوية المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
وفى ذلك، قال المحلل السياسى والصحفى الإصلاحى صادق زيبا كلام فى صحيفة اعتماد، إنه رغم أن رئيس الجمهورية مسئول عن الرقابة تنفيذ الدستور فى أى مؤسسة، لكنه قال إن الدستور لم يضع آلية لهذا، وأضاف أن نجاد سيسعى للحفاظ على السلطة التى حصل عليها خلال الـ7 سنوات الماضية، لكن آليته فى ذلك غير واضحة، وقال إن نجاد فقد شعبيته ولو أجريت انتخابات اليوم لن يصوت له حتى المحافظين.
وأضاف أن نجاد ليس “هاشمى أو خاتمى – الرئيسان السابقان” بعد انتهاء ولايته سيرحل، بل هو يريد أن تبقى له السلطة التى جمعها فى الـ7 سنوات الماضية ولمن حوله، لذا سيسعى للحفاظ على سلطته، وهو يعلم جيدا أنه لن يترشح لفترة رئاسية ثالثة طبقا لدستور الجمهورية الإسلامية، بل سيسعى للتقرب من شخصية تستطيع الفوز فى الانتخابات المقبلة.
