أعلن نقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، في خطاب مفتوح وجهه إلى مجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية، أنه في إجازة مفتوحة، سيتولى خلالها نائب النقيب، الأستاذ عبد المحسن سلامة، كل أعمال النقيب.
وقال نقيب الصحفيين في خطابه: لقد كنت ولا زلت على استعداد أن أحضر مجلس النقابة الذي سوف ينعقد، اليوم الخميس، رغم اعتلال حالتي الصحية، وارتفاع حالة الضغط لولا يقيني بأن المجلس سوف يجتمع تحت إيقاع شغب منظم من مجموعة من الزملاء الصحفيين، يساندها بعض أعضاء المجلس اعتادت في كل أزمة أن تمارس نوعا من الإرهاب الفكري على أعمال المجلس، يتمثل في الصخب وطرق أبواب قاعة الاجتماعات والهتافات
غير اللائقة، وهو أمر لم يعد في وسعي قبوله، لأنه يضر بتقاليد مؤسسة نقابية محترمة، ويتنافى مع أبسط مبادئ الديمقراطية، ويرسم صورة سيئة لعمل مجلس نقابة الصحفيين.
وقال نقيب الصحفيين، إنه بسبب الخلط المتعمد من جانب بعض الزملاء، وتعمد تصوير موقف النقيب على غير حقيقته، أود أن أؤكد لمجلسكم الموقر على الحقائق التالية:
أولا: إنني التزمت طوال فترة عملي النقابي مواقف نقابية صحيحة، تشهد بها كل محاضر جلسات مجلسكم الموقر، لم أخطئ في حق صحفي، ولم أتقاعس عن خدمة جموع الصحفيين، وحاولت ولا زلت أحاول أن أجمع شمل المجلس حول الحد الأقصى لمطالب الصحفيين المهنية، في ظل وفاق سياسي يلتزم أولا بمصالح النقابة والصحفيين، وأظن أننا حققنا على هذا الطريق مكاسب حقيقية.
ثانيا: إن الإدعاء بأن للنقيب مواقف سياسية يعرضها في كتاباته اليومية أو في لقاءاته على شاشات التليفزيون لا تتوافق مع مصالح الصحفيين أو صالح الوطن، ادعاء يتسم بالافتراء والكذب على الحقيقة، أرفضه على نحو قاطع، لأنه من حقي كصحفي أن أكتب وأقول ما أعتقد أنه الصدق، في ظل تعددية تسمح بحق الاختلاف في الرأي.
وأوضح أن الحكم العدل على ما أكتب أو أقول يكون فقط للرأي العام المصري، الذي أعرف جيدا موقفه من كتاباتي، وإذا كنا سنحول نقابتنا إلى محكمة تفتيش تدين الرأي والرأي الآخر، فإنني أقبل مساءلة مهنية حقيقية من جانب عدد من حكماء المهنة عن كل ما قلت أو كتبت، ثقة مني بأنني التزمت في كل كتاباتي ومواقفي بالصالح الوطني العام كما أراه، لم أكتب لمغنم أو مكسب أو لصالح جماعة دون جماعة، أو انحيازا لصالح قلة، أو بعض المستنفذين في الحكم، وقدمت نقدا شجاعا لكل ما رأيت أنه جانب الصواب من كل الأطراف، وأولهم الحكم.
ثالثا: إنني لم أفرط قيد أنمله في حقوق الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال، وسوء المعاملة من جانب وزارة الداخلية، سواء بسبب وقفاتهم الاحتجاجية، أو خلال تغطيتهم لأحداث التظاهر، وأعلنت وزير الداخلية السابق علنا ومن فوق منبر أكثر من محطة فضائية بأنه إن لم يتم الإفراج فورا عن الصحفيين المعتقلين فسوف أقود مظاهرة احتجاج أمام النقابة، وفي غضون ساعة أخطرني مكتب الوزير أنه تم الإفراج عن الجميع، ونشرت الداخلية الخبر في كل الصحف، كما سعيت إلى لقاء الوزير الجديد، لكي نضبط علاقة الشرطة بالصحفيين في إطار قانوني صحيح، يرفض الإهانات المتكررة من جانب الشرطة، ويحفظ كرامة الصحفيين، ويمكنهم من أداء واجبهم المهني على نحو لائق ومحترم.
رابعا: بخصوص الزميل أحمد محمد محمود الذي استشهد في مكتبه في ميدان لاظوغلي، وهو يقوم بتصوير أحداث الصدام بين المتظاهرين والشرطة عند مبنى وزارة الداخلية، فقد أديت واجبي على أكمل وجهه، ذهبت إلى رئيس الوزراء مطالبا بالتحقيق في الحادث، وصرف معاش استثنائي لأسرته، وفي أوراق النقابة صورة من الخطاب، ومررت اقتراحا من جانبي إلى المجلس بتخليد اسم الزميل في لوحة رخامية تتصدر مدخل النقابة، وإضافة اسمه إلى جائزة الرواد، وسعيت لكي أوفر لأسرته قدرا من الأمان الاقتصادي.
