كتب علام عبد الغفار
يقول سلامة الطويل أحد المضارين أنه منذ أربعين عاماً تقريباً صدر قرار جمهورى بإنشاء وشق الرياح الناصرى الممتد من قرية الجلاتمة حتى محافظة البحيرة، وتم نزع ملكية كثير من الأراضى الزراعية من بينها منازل خاصة بهم والتى دخلت ضمن مساحة هذا الرياح فتم انتزاعها منهم وتعويضهم بمساكن بديلة لتلك المساكن التى تم ضمها لمشروع وزارة الرى “مشروعات التوسع الزراعى بغرب الدلتا بدمنهور سابقاً وحالياً مشروعات التوسع الأفقى بدمنهور”.
وأضاف الطويل، أن المساكن والأراضى البديلة تم تسليمها لأجدادهم وآبائهم بموجب محضر تسليم رقم 3274 بتاريخ 9يوليو 1968 بناء على كتاب تفتيش رى الجيزة رقم 3084 بتاريخ 20 يونيو 1968، مشيراً إلى أنه خلال تلك السنوات الماضية تم استكمال بناء هذه المنازل من قبل أصحابها من أموالهم الخاصة كلٍ على حسب قدراته تى وصلت فى كثير منها إلى أربعة طوابق أو أكثر.
وأوضح الطويل، أنه منذ استلام تلك المنازل فى 9 يوليو 1968 وحتى الآن لم يتم إخطارهم أو إنذارهم بأى خطاب رسمى من أى جهة سواء بمطالبتهم بمقابل إنتفاع أو شراء أو حتى إيجار.
وأضاف الطويل، أن هناك بعض الأهالى قاموا بالفعل بوضع أيدهم على مساحات صغيرة كانت ملحقة بتلك المنازل خلال الفترة الماضية وتم بناء منازل عليها من قبل واضعى اليد، نظراً لضيق المنازل المسلّمة لهم من قبل وزارة إلا أن الأهالى قاموا بدفع ثمن حق الانتفاع المقررة لمصلحة الضرائب العقارية كمنافع وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 148لسنة 2006 الذى يجيز للجهات الحكومية بيع أو تأجير تلك الأراضى والعقارات أو الترخيص لواضعى اليد بالانتفاع بها بشرط أن تكون مستغلة بالفعل قبل صدور القانون وأن عمليات التقدير ستتم بأسعار يراعى فيها البعد الاجتماعى وتاريخ وضع اليد ومدته وهو ما ينطبق عليهم.
ولفت الطويل، أنه بالفعل تم تقدم الأهالى بطلبات إلى إدارة الأملاك بمدينة منشأة القناطر وبناءً عليه قامت لجان من الأملاك والمحافظة بمعاينة بعض المساحات لتحديد أسعار الشراء، لكن المفاجأة المحزنة أن مندوبى أملاك الدولة أكدوا لهم أن الأرض المقامة عليها منازلهم المستلمة من وزارة الرى وإدارة مشروع الرياح الناصرى عام 1968 هى أملاك دولة وليس ذلك فقط بل إنهم يريدون بيعها لهم رغم أنهم فقدوا بيوتهم وأراضيهم فى مشروع قومى لخدمة الوطن.
وطالب الأهالى بضرورة تعويضهم عن أراضيهم ومساكنهم التى تم استخدامها فى المشروع القومى وليس مطالبتهم بسداد ثمن المساكن البديلة، خاصة أن معظم المضارين من الأيتام والأرامل ومحدودى، معتبرين قضيتهم قضية أمن عام.
من جانبه اعتمد الدكتور فتحى سعد محافظ 6 أكتوبر، مذكرة إدارة الأملاك العامة بالمحافظة التى تم عرضها على المستشار القانونى للمحافظ، والتى أكدت الأملاك فيها أنه تم عقد اجتماع للمضارين من البيع من أهالى القرية لمطالبتهم بتقديم المستندات القانونية التى تفيد ملكيتهم للمنازل التى تم نزع ملكيتها لصالح المشروع القومى، إلا أنهم لم يقدموا مستند يفيد ملكيتهم ولذلك نرى ضرورة اتخاذ إجراءات البيع طبقا للقانون، وإذا كان البعض يتضرر من سعر المتر الذى قدرته اللجنة وهو 11 جنيهاً للمتر لتقنين وضعه، فعليه أن يسلك سبيل التظلم الذى نظمه القانون.
