كتبت : وفاء البسيونى
اكد محمد سالم، رئيس الاتحاد الاقليمى لنقابات الدلتا، لم يكونوا يوما على مسافة واحدة كان وزير القوى العاملة حسن النية جدا عندما تخيل أن مديريات القوى العاملة ستكون على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية فتلك المديريات هي من أكد قبل أي حد أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد (213) شئ وما يجرى تطبيقه على أرض الواقع شئ آخر تماما فتجاهلوا ما تجاهلوه وتلاعبوا بكل ما يمكنهم التلاعب به حتى لو كان أوراق الترشيح نفسها فإخفائها تارة وإظهارها تارة أخرى كان أمرا يميز مديرية القوى العاملة بالغربية عن غيرها من المديريات بفضل من جعلوه مسئولا عن لجنة توفيق الأوضاع ولجنة تلقى أوراق الترشيح بالمديرية
والذى أراد منع المرشحين من مقابلة المستشار رئيس اللجنة حتى يتمكن من إخفاء أوراق الترشيح ثم تراجع وأظهر بعضها – وكل ذلك يهدف لاستبعاد بعض المرشحين حتى لا يكتمل النصاب القانوني للجنة النقابية – إما مديرية القوى العاملة بالقليوبية فحدث ولا حرج فقد ابتدع مدير المديرية فتحي الدسوقي من الأساليب ماتعجز عنه اى نقابة من توفيق أوضاعها فبعد أن طلب من رئيس اللجنة النقابية لسائقي القليوبية وطلب أولا صور البطاقات بمهنة سائق سارية وبعد إجابته طلب رخص القيادة وبعد إجابته طلب اعتماد الكشوف من التأمينات الاجتماعية وبعد إجابته رفض استلام أوراق المرشحين ليزيد عدد الطعون المقدمة ضد إجراءات القوى العاملة طعنا جديدا وهكذا تشوه المديريات العملية بمجملها.
ثم تأتى الطامة الكبرى فى مديرية أخرى لتثبت فعلا إن مديريات القوى العاملة ليست على مسافة واحدة من كل المديريات وتقوم بتوفيق إحدى اللجان النقابية بعدد اقل من 100 عضو ويقولون أنها تعليمات الوزارة أما مسألة الاستبعاد والقول انه استبعاد أمنى وهو ما حدث مع احد المرشحين بمحافظة البحيرة ولا علاقة للأمن بذلك من بعيد أو قريب فهذا الأمر يجب محاسبة المسئول عنه بمديرية البحيرة .
ولهذا قلت من البداية ان المديريات لم تكن يوما على مسافة واحدة من كل التنظيمات النقابية
