كتبت : وفاء البسيونى
تنظراليوم الخميس الدائرة 7 عمال كلى محكمة دمياط أولى جلسات الدعوى 219 -2018 المقامة من رئيس اللجنة النقابية لصناع الأثاث بدمياط – فوزي محمود الشامي ضد كل من : وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابات بدمياط للطعن على قرار لجنة الإشراف بإلغاء اللجنة النقابية لصناع الأثاث بدمياط
واعتبار اللجنة كأن لم تكن وذلك بناءا على نص المادة 10 من قانون 213 وفقا لما جاء بقرار لجنة الإشراف .
هذا وتستند اللجنة النقابية فى دعواها إلى أن صلاحيات لجنة الإشراف المحددة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية لا تعطى الحق للجنة الإشراف فى حل اللجنة النقابية واعتباراها كأن لم تكن .
ونص المادة 10 من القانون التى استندت إليها لجنة الإشراف استنادا باطلا فالمادة لا تسمح للجنة الإشراف بحل النقابة.
هذا ومن المقرر أن تنظر نفس الدائرة فى هذه الجلسة الطعن الثاني المقدم من /احمد رشدي المغربي رئيس اللجنة النقابية لصيادي دمياط بنفس الموضوع
