أودعت الدائرة الأولى (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها في قبول الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
واستندت مجلس الدولة 
في حيثيات حكمها، على أن العادلي صدر بحقه حكم إدانة في أول درجة، ثم تمت تبرئته بعد ذلك في قضية تنظر أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام.
وأضافت المحكمة أنها أخذت بما ذكرته محكمة الجنايات بأن قرار قطع الاتصالات كان قراراً صائباً ولا يشوبه انحراف بالسلطة أو التربح، فالقرار كان للصالح العام ويصب في مصلحة أمن الدولة.
كما ذكرت الإدارية العليا أنها استندت إلى شهادة الشهود وقتذاك الذين أكدوا أمام محكمة الجنايات أن مصر كانت تمر بظروف عصيبة، وكانت الأيادي الخفية تعبث وتحاول تخريب البلاد، وكانت هناك عناصر خارجية مندسة من إسرائيل وأمريكا تحاول زعزعة الاستقرار وتفتيت الوطن وإحداث الفتنة، فضلًا عن شهادة الأمن الوطني التي أكدت القيادات بها أن قرار قطع الاتصالات كان في مصلحة البلاد نظرًا لما تقتضيه ويتطلب الأمن الوطني وقتذاك.
ورأت المحكمة أن الحكم الصادر في حق العادلي بات من محكمة جنائية، وأيدته النقض حيث أصبح نهائياً، لذلك اعتبرت القرار سليما ولا تشوبه شائبة، ولا يعتبر انحرافا بالسلطة للحفاظ على أماكنهما وقتها.
كما تبين للمحكمة أن القرار لم يشُبْه عدم المشروعية، وانتفى فيه الركن الخطأ والأساسي، لذلك لا يوجد أي تعويض لخزانة الدولة حيث إنها لم يقع عليها أي ضرر، لذا رأت المحكمة إلغاء التغريم.
