قال الدكتور عبدالمنعم البنَا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الزراعة يستهدف توفير نحو 3.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا.
ووافق مجلس النواب في جلسته قبل أسبوع، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وأضاف 
، الاثنين: “عملنا حصر لقينا فيه أصناف بتاخد مياه أقل، وقلنا نشيل الأصناف الشرهة للمياه ونضع المحاصيل ذات الاستهلاك الأقل للمياه، وفي الارز مثلا، هيتزرع بس الأصناف اللي بتاخذ 125 يوم في الأرض، بدلا من 180، ويبقى كده وفرنا شهرين في استهلاك المياه لهذا المحصول”.
وأوضح: “الإجراءات الجديدة توفر نحو 3.5 مليار متر مكعب مياه على مدار العام سواء للمحاصيل الصيفية أو الشتوية، وكل الأصناف اللي بتاخذ مية أكثر هلغيها، هذه أصناف تم تجربتها والإجراءات الجديدة مدروسة جيدا، وليست عشوائية”.
وتابع: “عملنا زمامات الأرض في القانون الجديد، والزراعة هتبقى بالأحواض، الحوض فيه تقريبا 15 فدان، يزرع محصول واحد، لأن كان اللي في الأول بياخد ميه، وباقي الأرض مش بيوصلها ميه، المقنن المائي بقى واحد، ونستهدف العدالة في توزيع المياه لكل الأراضي، وكمان عشان يبقى فيه سياسة زراعية، ولا ألاقي في الحوض زارع فول والتاني برسيم وواحد زارع عدس والتاني قمح، ودا بيأثر على دا، عايزين زراعة تجمعية، عشان كمان تخش المكنة الزراعية، لأنها مش هتخش عشان 6 قراريط بس”.
